أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حرص الحكومة على مد مظلة الضمان الاجتماعى لضمان استقرار الأسر المصرية وتخفيف العبء عنها وتحسين دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم خاصة ذوى الظروف الاقتصادية الصعبة والحالات المرضية،والتى تتطلب توفير دخل اضافى‏.
‏
ووفقا لجريدة "الأهرام" أشار الوزير الى أن الحكومة لا تتوانى عن مد يد العون لتلك الأسر وذلك من خلال منظومة الضمان الاجتماعى والتى تقدم خدماتها للمواطنين على ‏4‏ محاور الأول يتمثل فى قانون جديد ومتكامل للتأمينات الاجتماعية والمعاشات يغطى جميع شرائح المجتمع والثانى يتمثل فى قانون الضمان الاجتماعى الجديد وهو يركز علي دعم الأسر الأولى بالرعاية من محدودى الدخل والثالث نظام المعاشات الاستثنائية والرابع سيكون صندوق الرعاية المالية والاجتماعية لأصحاب المعاشات والذى سوف يبدأ العمل به اعتبارا من أول يناير‏2012.‏

كما أشار الوزير إلى أنه سيتم بدء إعداد مشروع قانون جديد للمعاشات الاستثنائية يمنح مزايا عديدة للأسر المصرية كما يحقق المساواة بين العاملين فى الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص وبقية فئات المجتمع الأخري في الاستفادة من تلك المزايا‏.

وقال أنه وافق على رفع الحد الأقصى لزيادة المعاشات بصفة استثنائية إلي‏750‏ جنيها شهريا مقابل‏ 500‏ جنيه حاليا وذلك للحالات الاجتماعية الصعبة‏,‏أما الحالات المرضية فإنها بدون حد أقصى، جاء ذلك مساء أمس الأول الثلاثاء خلال رئاسة الوزير للاجتماع الرابع للجنة العليا للمعاشات الاستثنائية بتشكيلها الجديد‏.‏

وأضاف الوزير أن اللجنة العليا وافقت علي منح وتحسين معاشات‏910‏ أسر والتي سترتفع قيمة معاشاتهم بنحو مليون جنيه سنويا اضافة الي ما تتحمله الخزانة العامة حاليا من معاشات استثنائية تتعدي قيمتها‏50‏ مليون جنيه سنويا‏.‏