تشهد غالبية المدن الفرنسية حركة احتجاجات وإضرابات كبيرة ضد مشروع الرئيس نيكولا ساركوزى بشأن إصلاح نظام التقاعد.
ووفقا لجريدة "الأخبار" توقعت أبرز نقابات العمال فى فرنسا أن ينزل إلى الشارع أكثر من مليونى شخص فى يوم احتجاجات شعبية يمثل اختبارا هاما لشعبية ساركوزى.

وشهدت مدارس فرنسا انطلاق حركة الإضرابات أمس الثلاثاء الدول عشية يوم الاحتجاجات،الذى عرض حركة القطارات والطائرات ووسائل النقل العام لاضطرابات شديدة.

وذكرت هيئة الطيران المدنى الفرنسية أنها طلبت من كافة شركات الطيران تخفيض الرحلات إلى باريس بنسبة 25 %يوم أمس الثلاثاء،يأتى ذلك بالتزامن مع طرح مشروع قانون لإصلاح نظام التقاعد فى البرلمان.

وأكد ساركوزى أنه على استعداد لتقديم بعض التنازلات لكنه لن يتراجع عن الخطوط الأساسية المتمثلة فى رفع الحد الأدنى لسن التقاعد من 60 سنة إلى 62 سنة بحلول عام 2018 ،ورفع السن الذى يمكنم فيها للمتقاعدين الحصول على معاش كامل من 65 سنة إلى 67 سنة.

وترفض النقابات تأخير سن التقاعد وتطالب بترتيبات خاصة لشاغلى الوظائف المرهقة،ويعد هذا ثالث يوم تحرك احتجاجى خلال العام الحالى2010 ضد هذا المشروع.

وفى بريطانيا،جاهد ملايين من سكان العاصمة لندن أمس الثلاثاء فى الوصول إلى أعمالهم سيرا على الأقدام أو بواسطة الدراجات أو الزوارق بعد أن تسبب إضراب عمال خطوط مترو الأنفاق فى توقف الحركة عليه تماما.

فقد نظم آلاف من عمال الصيانة والسائقين وموظفى محطات مترو الأنفاق إضرابا لمدة 24 ساعة بسبب نزاع بشأن خطط لخفض عدد الوظائف قالوا إنها "ستضر بمستوى الخدمة والأمان".

من جانب آخر،أوضح رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو،أن التعافى الاقتصادى يكتسب زخما فى الاتحاد الأوروبى وأن النمو هذا العام2010 سيكون أعلى من التوقعات الأولية.

وفى الولايات المتحدة،اقترح الرئيس الأمريكى باراك أوباما الذى يكافح لإعطاء دفعة لجهود استحداث وظائف جديدة خطة مدتها ست سنوات بتكلف أولية 50 مليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية الأمريكية.

وقال أوباما خلال تجمع عمالى فى ميلووكى:"سنقوم بإعادة بناء 150 ألف ميل من طرقنا.. يكفى ذلك للدوران حول العالم ست مرات.. سنقوم بمد وصيانة أربعة آلاف ميل من سككنا الحديدية.. وهو مايكفى للامتداد من الساحل إلى الساحل".

ومن المتوقع أن يقترح أوباما اليوم الأربعاء السماح لمؤسسات الأعمال بشطب قيمة كل استثماراتها الجديدة فى المصانع والمعدات حتى عام 2011 بهدف خفض الضرائب المستحقة عليها بمقدار 200 مليار دولار علي مدى عامين.