700 ألـف فرصـة عمـل للمصريين خــلال عـام 2011
الأربعاء: 8 سبتمبر 2010 الساعة 10:18 صباحاً
قررت الحكومة المصرية تنفيذ 3 مشروعات جديدة من أجل تفعيل قانون الضمان الاجتماعى بما يعمل على إدارج كافة الأسر التى تحتاج لرعاية داخل القانون والتغلب على المعوقات،وبما يساعد على زيادة عدد المستفيدين على1.2 مليون أسرة.
ووفقا لجريدة "الأهرام" تشمل المشروعات الجديدة برنامج تدريب الباحثين الاجتماعيين ورفع كفاءتهم فى مجال إجراء البحوث الاجتماعية التى ستحدد أساسا الأسر المستحقة لمعاش الضمان.
فى حين يتضمن المشروع الثانى تطوير نظم المعلومات وبما يؤدى لكفاءة الربط بين وزارة التضامن والوحدات والمديريات ويحقق المزيد من تسهيل تبادل المعلومات.
ويشمل المشروع الثالث تطويرا شاملا لوحدات الخدمات الاجتماعية التى تصل إلى ما يزيد على2300 وحدة على مستوى الجمهورية وبما يحقق عملية زيادة كفاءة العمل.
وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع الذى حضره وزيرا التنمية الإدارية والتضامن الاجتماعى أكد أهمية إعداد بنية أساسية لتنفيذ القانون, وذلك فيما يتعلق بالبنية الأساسية فى مجال المواد البشرية.
حيث عرض الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى أهم المشروعات التى يجب تنفيذها لتفعيل القانون وزيادة عدد المستفيدين منه لما يزيد على مليونى مستفيد خلال المرحلة المقبلة.
من جانب آخر،عقد الدكتور نظيف اجتماعا حضره وزراء المالية والتنمية الاقتصادية والإسكان والتعليم وذلك لمراجعة ما تم إنجازه فى قطاعات التعليم والأجور والسياحة وفرص العمل.
وأكد وزير التعليم أنه تم حاليا الإنتهاء من31 ألفا و600 فصل بصفة نهائية تم تسليمها,وجار العمل فى5000 فصل,سيتم تسليمها هذا العام وبما يوصل العدد النهائى إلى 36.6 ألف فصل بما يصل إلى 76% من المستهدف.
وتقرر فى اجتماع أمس الثلاثاء طرح 3 آلاف فصل أخرى خلال العام الحالى,إضافة للنظر فى اجراءات طرح 4 آلاف فصل بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص بإنشاء مدارس بهذا النظام.
وناقش الاجتماع بعض الاعتبارات المتعلقة بتوفير الأراضى فى المناطق الأكثر احتياجا،وبما يتماشى مع احتياجاتها وعدد التلاميذ بها.
وصرح الدكتور مجدى راضى بأن الاجتماع استعرض بعض المجالات التى حققت معدلات تنفيذ عالية مثل الأجور,والسياحة من حيث عدد السياح والدخل والصناعة.
وذكر مجدى راضى أنه فيما يتعلق بفرص العمل فقد تم الوفاء بالمستهدف بشكل دقيق خلال السنوات الخمس السابقة,ويتبقى600 ألف فرصة عمل ستتيحها الحكومة فى السنة السادسة.
وأشار إلى أنه من المنتظر أن توفر الحكومة من700 ألف إلى 800 ألف فرصة عمل العام المقبل 2011.