يلتقى الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية والتأمينات خلال أيام بأعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال ورؤساء النقابات العامة لبحث مقترحاتهم فى مشروع قانون التأمين والمعاشات.

ووفقا لجريدة "الجمهورية" أوضح حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب،أن زيادة الحد الأدنى للأجر تلقائيا مع الزيادة المضطردة فى التضخم والأسعار والخدمات هو أفضل الحلول من أجل تحقيق زيادة فى المعاش للمؤمن عليه عند حالات التقاعد التى تضمنها مشروع القانون الجديد.

من جانبهم طالبت القيادات العمالية فى اجتماع اللجنة التى شكلها رئيس الاتحاد،برئاسة إبراهيم الأزهرى الأمين العام بعدم المساس بالحقوق الدنيا المنصوص عليها فى القانون الحالى 79 لسنة 1975،مشيرين إلى أن مشروع القانون يفتقد البعد الاجتماعى ويحمل المنتفعين أعباء إضافية،بما يعد مخالفة لاتفاقيات العمل الدولية.

وأكدوا خلال الاجتماع،الذى حضره الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات وأسامة شلبى مستشار الوزير،رفضهم لرفع الحد الأدنى لسنوات استحقاق المعاش إلى 30 سنة بدلا من 20 سنة للحصول على المعاش التقاعدى.

وأشاروا إلى أن رفع سن المعاش فى القانون الجديد إلى 65 سنة يفاقم من مشكلة البطالة ولا يسهم فى حلها.

وطالبوا بتمثيل العمال فى عضوية مجلس إدارة هيئة التأمينات ولجانه الاستشارية أموالها،واصفين تخصيص نسبة 1.5% من حصيلة الاشتراكات و2.5% من العائدات كمصروفات إدارية بإجمالى مليار جنيه.

كما ناشدوا باحتفاظ العاملين بالمناطق النائية بحقهم فى الاشتراك التأمينى بواقع سنة وربع عن كل سنة،والتمسك بنسبة العجز فى جدول إصابات العمل بلا زيادة على 35%،إضافة إلى استمرار حق الأنثى فى معاش والدها المتوفى حتي سن الزواج أو الحصول على عمل والابن حتى بلوغه سن 26 عاما.

من جانب آخر أكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية أن القانون الجديد يأتى لصالح العمال وليس أصحاب الأعمال الذين سيتحملون نسبة 19% من الأجر،وأنه سيبدأ تطبيقه على الداخلين لسوق العمل فى أول يناير 2012 .

وأشار إلى أن المتواجدين فى الخدمة عند صدور القانون لهم حق الخيار فى البقاء مع النظام الحالى أو الانتفاع بالقانون الجديد،الذى ينص على ربط الاشتراكات بالأجور الحقيقية لمعالجة الانفصام بين الأجر وما يتم صرفه من معاش.

وأعلن معيط أن تحصيل الاشتراكات التأمينية إلكترونيا سيتم عن طريق الضرائب التى تقوم بتحويل قيمة الاشتراكات لصناديق التأمينات بهدف مكافحة التهرب الكلى والجزئى من أموال التأمينات وفرض عقوبة الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه لصاحب العمل المخالف.